ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
تخلفات و مجازاتهای انتظامی کارشناسان «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» تابع بندهای الف و ب ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی است ولی کارشناسان «کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه» با ارجاع ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۸۱ رئیس قوه قضاییه با الحاقیه بعدی تابع قانون صدرالذکر می باشد، با این قید که تا قبل از «دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۲۴ تیر ۱۳۸۶ رئیس قوه قضاییه» این کانون تشکیلات منسجم انتظامی نداشت و به موجب تبصره ماده ۲۷ آیین نامه فوق، مرکز هیأت موضوع ماده (۲) آییننامه مرجع اعمال این تنبیهات بود اما بعد از دستورالعمل ذکرشده و تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی – که مؤید تشکیلاتی مشابه کانون کارشناسان رسمی دادگستری است- این مراجع مسئول کشف تخلف، تعقیب انتظامی کارشناس متخلف و اعمال مجازات های انتظامی نسبت وی شدند.
نحوه بیان درجات مجازات های انتظامی در ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری به لحاظ عدم قید آنها در مقابل مجازات هریک و وجود عنصر قانونی یکی از تخلفات در آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ارجاع آن به ماده ۲۶ این قانون کمی کار انطباق هر مورد تخلف و تعیین مجازات انتظامی آن را مشکل نموده است، در نتیجه به منظور سهولت تمییز هریک از انواع تخلفات و تعیین درجه مجازات انتظامی آنها با انطباق آن با عنصر قانونی مرتبط، این موارد در جدولی تهیه گردید.
ردیف نوع تخلف عنصر قانونی نوع مجازات انتظامی ۱ سوء رفتار یا ارتکاب اعمال منافی با شئون و حیثیت کارشناسی به شکایت وزیر دادگستری یا رئیس قضائیه یا سه نفر اعضای هیات مدیره کانون ماده ۲۵ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی درجه ۱ تا ۳ ۲ عدم حضور در مرجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه بند ۱ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی درجه ۱ تا ۳ ۳ توسل به معاذیری که خلاف بودن آن بعداً ثابت میشود. بند ۲ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی درجه ۱ تا ۳ ۴ مسامحه و سهلانگاری در اظهار نظر بند ۳ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی درجه ۱ تا ۳ ۵ تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را دارند بند ۴ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی درجه ۳ تا ۵ ۶ سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی بند ۵ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی درجه ۳ تا ۵ ۷ نقض قوانین و مقررات در اظهار نظر کارشناسی بند ۶ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی درجه ۳ تا ۵ ۸ انجام کارشناسی و اظهار نظر در صورت وجود جهات رد قانونی بند ۷ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی درجه ۵ تا ۶ ۹ انجام کارشناسی و اظهار نظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است بند ۸ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی درجه ۵ تا ۶ ۱۰ انجام کارشناسی و اظهار نظر بر خلاف واقع و تبانی بند ۹ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی درجه ۵ تا ۶ ۱۱ انجام کارشناسی با پراونهای که اعتبار آن منقضی شده باشد. بند ۱۰ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی درجه ۵ تا ۶ ۱۲ افشاء اسرار و اسناد محرمانه بند ۱۱ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی درجه ۵ تا ۶ ۱۳ اخذ مال یا وجه یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار بند ۱۲ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی درجه ۵ تا ۶ ۱۴ انجام کارشناسی و اظهار نظر در زمان تعلیق یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا اثبات فقد شرایط قانونی در اخذ پروانه بند ۱۳ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی محکومیت درجه ۶ ۱۵ عدم تمدید پروانه کارشناسی بند ۲ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی محکومیت به سه بار مجازات انتظامی ظرف سه سال ۱۶ احراز زوال شرایط:
۱- تدین به اسلام یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی۲- داشتن وثاقت
۳- داشتن تابعیت ایرانی
۴- نداشتن پیشینه کیفری
۵- نداشتن اعتیاد
۶- عدم عضویت در گروههای غیرقانونی ماده ۲۷ قانون کانون کارشناسان رسمی توسط کارشناس، توسط هیأت مدیره هر کانون عدم تمدید پروانه و ارسال پرونده به دادگاه انتظامی ۱۷ اظهار نظر خلاف واقع یا عدم ذکر تمام ماوقع یا تفسیر در چیزی که برای آزمایش در دسترس کارشناس گذاشته شده با سوء نیت ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی مجازات جاعل در اسناد رسمی به شرح قانون مجازات اسلامی تعزیرات ۱۳۷۵ ۱۸ عدم پرداخت ۵% حقالزحمه کارشناسی در صندوق کارکنان تبصره ۲ ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۸۲ هیأت وزیران